شبکه انديشمندان قم
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 56024
تاریخ انتشار : 30 تیر 1393 10:43
تعداد بازدید : 4808

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

یکی از مباحث بسیار مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،مبحث اصول و اهداف سیاست خارجی است. زیرا شالوده و اساس خط مشی دیپلماسی کشور به وسیله ی اصول و اهداف از پیش تعیین شده رقم می خورد و در عمل نیز راهنمای مجریان و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی است. به همین لحاظ در این درس و درس های بعدی با اصول و هدف های سیاست خارجی کشور از قبیل تلاش در جهت برقراری حکومت جهانی اسلام،توصعه و تحکیم روابط بین المللی،وحدت بین مسلمین،حاکمیت موازین اسلام،نه شرقی و نه غربی،روابط صلح آمیز با دول غیر محارب،دفاع از حقوق مستضعفین و... آشنا می شویم.

تلاش در جهت برقراری حکومت جهانی اسلام

هر دولتی می کوشد فعالیت های دستگاه سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم کند که در نهایت،خواست ها و نیازهای مختلف کشور در حوزه های امنیتی ،اقتصادی،سیاسی ،فرهنگی و ... در کوتاه مدّت برآورده شود. باید توجه داشت که هدف های سیاست خارجی یک کشور در مقولاتی که در بالا بدآنها اشاره کردیم خلاصه نمی شوند،بلکه در کنار هدف های کوتاه مدّت و فوری،هدف های فراملّی نیز تعقیب می شوند که جنبه ی بلند مدّت داشته و در چارچوب برنامه -های استراتژیک مورد توجه سیاستگذاران قرار می گیرند.1
یکی از مباحث بسیار مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،مبحث اصول و اهداف سیاست خارجی است. زیرا شالوده و اساس خط مشی دیپلماسی کشور به وسیله ی اصول و اهداف از پیش تعیین شده رقم می خورد و در عمل نیز راهنمای مجریان و تصمیم گیرندگان سیاست خارجی است. به همین لحاظ در این درس و درس های بعدی با اصول و هدف های سیاست خارجی کشور از قبیل تلاش در جهت برقراری حکومت جهانی اسلام،توصعه و تحکیم روابط بین المللی،وحدت بین مسلمین،حاکمیت موازین اسلام،نه شرقی و نه غربی،روابط صلح آمیز با دول غیر محارب،دفاع از حقوق مستضعفین و... آشنا می شویم.
در طبقه بندی هدف های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ،تحقّق بخشیدن به حکومت واحد جهانی از هدف های دراز مدّت و استراتژیک محسوب می گردد. بنابراین،در این درس به بررسی برخی از مهمترین جنبه های این مقوله می پردازیم.

مبانی اعتقادی ،حقوقی و تاریخی ایده ی حکومت جهانی اسلام

ایده ی حکومت جهانی اسلام که به عنوان غایت تلاش ها و تکاپوی دولت اسلامی قلمداد می- شود،از نقطه نظر فکری دارای مبانی و پایه های مستحکمی است که در تعالیم اسلام بدان تصریح و تأکید شده است. در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارند که به طور مستقیم و غیر مستقیم به این ایده ی مهمّ دلالت دارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از مهمترین منابع ترسیم خطوط اساسی جهت گیری سیاست خارجی کشور می باشد، با الهام گیری از جهان بینی توحیدی و اصول شریعت نبوی ،به ایده ی استراتژیک حکومت جهانی اسلام تصریح کرده است.2 در تاریخ اسلام و سیره ی نبوی نیز مؤیّدات بسیار قوی بر ایده ی حکومت واحد جهانی اسلام وجود دارد.

الف- مبانی اعتقادی ایده ی حکومت جهانی اسلام:

با اندکی دقت در آیات نورانی قرآن،آرمان متعالی حکومت واحد جهانی اسلام مشخص می شود. با تعمّق در کلام نورانی وحی به این نکته پی می بریم که اسلام از بدو ظهور، با یک دید جهان شمول خو را به مردم عرضه کرد:
« و َ ما اَرسَلناکَ اِلاّ کافَّهً لِلنّاسِ بَشیراً وَ نَذیراً...» 3
و ما تور ا جز برای همه ی مردم نفرستادیم تا (آنها را به پاداش های الهی) بشارت دهی و
(از عذاب او ) بترسانی...
« قُل یا ایُّها النّاسُ اَنّی رَسوُلُ اللهِ اِلیکُم جَمیعاً...» 4
بگو ای مردم! من فرستاده ی خدا به سوی همه ی شما هستم...
جهانی بودن اسلام از نصوص صریح قرآن کریم است. از سوی دیگر،اسلام آیینی است که تمام حوزه های زندگی بشر،حوزه ی فردی و اجتماعی،از جمله قلمرو سیاست را شامل می گردد و در واقع، در باور تعالیم دینی ما،شریعت و سیاست مقوله ی واحدی می باشند و نمی توان بین آن دو تفکیک و جدایی قایل شد . به این ترتیب،از راه تدّبر در قرآن،بخصوص آن دسته از آیاتی که به جهانشمول بودن اسلام تأکید دارند،به این نکته رهنمون می شویم.
لازم به تذکر است که این اصل هیچ گونه تعارض و منافاتی با اصل همزیستی و تفاهم بین المللی نداشته و نتیجه ی پذیرش آن برقراری حالت جنگ و کشمکش دایم نیست. زیرا گر چه سیاست خارجی دولت اسلامی در چارچوب «کفرزدایی از جهان» و ضدّیت با کفر،طرّاحی و به مرحله ی اجرا گذاشته می شود،امّا باید توجه داست که «رسالت جهانی اسلام» به مفهوم تأسیس یک مکتب آموزشی به گستردگی جهان است. لازمه ی انجام تعالیم و آموزش های این مکتب،برقراری آرامش و ثبات است. پس جوهره و ماهیت این ایده،تعلیمات و تبلیغات است،نه توسّل صِرف به قوّه ی قهریه . البته اسلام در مقابل اخلالگران و متجاسران،به کارگیری شدّت عمل و اعمال قدرت را مجاز دانسته است. 5

ب- مبانی حقوقی ایده ی حکومت جهانی اسلام:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – که حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) آن را «بزرگترین ثمره ی جمهوری اسلامی« نامیده است – با الهام از شریعت مقدّس اسلام،به انجام رسالت جهانشمول اسلام و تلاش در جهت تحقّق آرمان حکومت واحد جهانی عنایتی خاص مبذول داشته است. در مقدمه ی قانون اساسی (آنجا که از شیوه ی حکومت در اسلام بحث می کند) چنین عنوان می شود:
رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی به عنوان کوششی لازم برای تشکیل امّت واحد جهانی یاد می کند:
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه ی تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند، به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی، می کوشد تا راه تشکیل امّت واحد جهانی را هموار کند. ( ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

ج – مبانی تاریخی ایده ی حکومت جهانی اسلام:

افزون بر آیات نورانی قرآن و تصریح قانون اساسی،در تاریخ صدر اسلام و دوره ی حیات پرخیر و برکت پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) به فرازهایی بر می خوریم که حکایت از کوشش آن حضرت در راستای پیاده شدن حکومت جهانی اسلام دارند.
پیامبر (صلی الله علیه وآله) در راه انجام رسالت جهانی،گامهای بلندی برداشت و در دوره ی کوتاه زمامداری خود،دیپلماسی فعّالی را در جهت معرّفی آیین خود به کار گرفت؛و با نامه نوشتن و فرستادن پیک های مخصوص نزد رؤسای قبایل و سران کشورهای آن روزگار،و نیز با گسیل پیک - های تبلیغی به نقاط مختلف جهان،به همه اعلام کرد که او مأمور انجام یک وظیفه ی جهانی است.
کتاب «مکاتیب الرّسول» مشخّصات 44 نامه ی پیامبر (صلی الله علیه وآله) را ذکر می کند که آن -ها را از مدینه برای سران کشورها،قبایل،اسقفها و مردان صاحب نفوذ ارسال فرموده است.6

به سوی برقراری حکومت جهانی اسلام

یکی از مسایل اساسی که فراروی نخبگان و متفکران جهان اسلان در یکصد سال اخیر مطرح بوده، چگونگی و راههای عملی برقراری حکومت واحد جهانی است با نگرشی به اندیشه و تفکّر سیاسی در اسلام معاصر به آرای و نظریه های متفاوتی بر می خوریم که هر یک از اندیشمندان اسلامی در این زمینه عرضه کرده اند. شدّت تهاجم استعمار به مشرق زمین،به ویژه به تمدّن اسلامی در دو قرن اخیر،نخبگان دینی را بیش از پیش به تکاپو واداشت تا راههای عملی رشد و بالندگی و عالمگیر شدن اسلام را بیابند. در این زمینه می توان به اندیشه های سیّد جمال الدین اسدآبادی ،شیخ محمد عبده،عبدالرحمن کواکبی،نوّاب صفوی،سیّد قطب ،آیت ا... کاشانی،حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و دیگران اشاره کرد. در این جا می توان به دو گام مهم و اساسی اشاره کرد که زمینه ی تحقّق آرمان حکومت واحد جهانی را فراهم می آورد.
الف- حضور در صحنه ی نظام جهانی: این نکته پرواضح است که با توجه به اسلامی بودن انقلاب و جهانشمولی اسلام،حکومت اسلامی نمی تواند خود را در محدوده ی اهداف ملی و یا حتّی منطقه ای محبوس کند. جمهوری اسلامی ایران با طرح یک استراتژی نوین و بی بدیل به نام «سیاست نه شرقی،نه غربی ،جمهوری اسلامی» نفی مکاتب غیر الهی را اعلام و مدّعی طرح و برنامه ی تازه ای برای جامعه ی بشری شد.
در چارچوب «سیاست نه شرقی،نه غربی» جهت گیری تازه ای را که عبارت از عدم وابستگی به دو بلوک شرق و غرب بود اعلام کرد و با طرد مکاتب مارکسیستی و کاپیتالیستی،به عنوان پیشقراول و بنیانگذار مکتبی جهانی،که سعادت همه ی ابنای بشر را در بر می گیرد،یعنی حکومت اسلامی را مطرح کرد. با این ملاحظات ،لازمه ی تعقیب سیاست نه شرقی،نه غربی و پیاده کردن مکتب جهانی اسلام،حضور فعالانه در صحنه ی نظام بین المللی است.
یکی دیگر از لوازم تحقّق ایده ی عالمگیر شدن اسلام،ایجاد وحدت و تحکیم مبانی و پایه های آن در میان ملّت های مسلمان است.
اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیه ای از قرآن کریم،دولت را موظّف کرده تا سیاست کلّی خود را در راستای تحقّق وحدت و یک پارچگی همه جانبه ملل اسلامی تنظیم کند. ملاحظه می کنیم که تلاش در جهت برقراری حکومت جهانی اسلام از طریق ایجاد وحدت، در قانون اساسی ما مورد توجه قرار گرفته است. در اصل یازدهم قانون اساسی چنین آمده است:
به حکم آیه ی کریمه ی «اِنَّ هذِهِ اُمَتُّکُم اُمّهً واحِدهً وَ اَنَا رَبُّکُم فَاعبُدوُنِ» همه ی مسلمانان یک امّتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است سیاست کلی خود را بر پایۀ ائتلاف و اتّحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقّق بخشد.
روشن است که برقراری وحدت بین مسلمانان جهان به عنون یک گام مقدماتی برای تحصیل هدف عالی تر که همانا حکومت واحد جهانی است،تلقی می شود. گفته می شود که آن چه که در این اصل مورد توجه واقع شده،تنها وحدت مسلمانان جهان است،نه وحدت بشریت،در این خصوص باید گفت علاّمه طباطبایی مفسّر کبیر قرآن از آیه ی مورد استناد اصل یازدهم،وحدت «نوع انسانی» را استنباط کرده است،نه فقط وحدت مسلمانان . 7
ب- توجه به اصل دعوت: گام دوّم در عملی کردن حکومت جهانی اسلام تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور در چارچوب «اصل دعوت» است. «دعوت» از احکام منصوصه ی اسلام و جزو ضروریات دین است. دعوت،یک عمل واجب قبل از جهاد مسلّحانه علیه کفّار ظالم تلّقی می شود. 8
از مسایل اساسی که در این زمینه مطرح می باشد،قواعد و شیوه های دعوت است. منظور از قواعد دعوت،نکات اساسی و ریشه ای است که در برنامه های دعوت گرانه باید آن ها را اساس شیوه ی کار قرار داد. برخی از این قواعد مبتنی بر عامل روانی،برخی دیگر اجتماعی و برخی نیز اقتصادی می باشند. قرآن مجید درباره ی شیوه ها و قواعد دعوت راهنما و روشنگر است:
«اُدعُ اِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمهِ وَ المؤعِظَهِ الحَسَنَهِ وَ جادِلهُم بِالَّتی هِیَ اَحسَن...»9
با حکمت و اندرز نیکو به سوی پروردگارت دعوت نما،و با آن ها به طریقی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن...
طبق این آیه ی شریفه مهمترین قواعد دعوت عبارتند از : حکمت،پند نیکو و نیکوترین جدل.
به هر حال،بهره گیری از ابزارهای تبلیغاتی،همکاری،همیاری ،پرهیز از تفرقه و تشتّت در چارچوب اصل دعوت می توان در راستای تحقق حکومت جهانی اسلام گام های مؤثری برداشت.10
دولت جمهوری اسلامی ایران برای فراهم آوردن زمینه های هم گرایی و وحدت در جهان اسلام و وحدت و هماهنگی پیروان اهل کتاب به عنوان مقدمات لازم پیاده شدن حکومت واحد جهانی اسلام،در سیاست خارجی خود و در بعد داخلی دست به اقدامات ارزشمندی زده است. در زیر به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود:
1- برگزاری هفته ی وحدت به مناسبت میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت؛
2- پایه گذاری مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی به عنوان کانون هم گرایی مسلملان؛
3- تأسیس دانشگاه مذاهب و فِرَق اسلامی .11
4- تشکیل سمپوزیوم ها و کنفرانس های بین المللی اسلام و مسیحیت و حضور فعّالانه ی نخبگان و دانشمندان اسلامی کشورمان در این سمپوزیوم ها. 12

توسعه و تحکیم روابط بین المللی،وحدت بین مسلمین،حاکمیت موازین اسلام

ایده ی حکومت جهانی اسلام را به عنوان استراتژی و هدف غایی حکومت جمهوری اسلامی ایران بررسی کردیم. گفته شد که این ایده، دارای مبانی و پایه های مستحکم اعتقادی،حقوقی و تاریخی می باشد. اگر تلاش دولت اسلامی برای پیاده کردن حکومت جهانی اسلام یک اصل و هدف استراتژیک در سیاست خارجی ما مطرح است،پس به طور طبیعی لازمه ی فراهم آوری مقدمات و زمینه های آن،حضور در صحنه ی روابط بین المللی و ایجاد وحدت بین مسلمانان و حاکم شدن موازین اسلام می باشد. با توجّه به اهمیّت این مقولات به عنوان مقدمات لازم جهت تحقّق حکومت جهانی اسلام،به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.

روابط بین الملل در قانون اساسی و حقوق بین الملل اسلامی

یکی از جنبه های بارز تحوّل سیاست خارجی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی،اهمیّت یافتن سیاست خارجی و روابط بین الملل در حقوق اساسی و مشی عملی جمهوری اسلامی می باشد. قبل از انقلاب اسلامی،تمرکز سیاست ها بیشتر در امور داخلی کشور بود و اساساً تنظیم روابط خارجی به صورت فرعی و یا به صورت مشورتی و همکاری با سایر کشورها صورت می گرفت، بدین ترتیب، مقوله ی سیاست خارجی و روابط بین الملل در رژیم سابق به شکل کنونی اش نهادینه نشده بود.
برای پی بردن به منزلت و جایگاه روابط بین الملل در نظام اسلامی ایران،می توان آن را از دو زاویه مورد بررسی قرارداد؛یعنی ابتدا می توان این مقوله را از دید قانون اساسی بررسی کرد و سپس با جستجو در حقوق بین الملل اسلامی به اهمیّت آن پی برد.

الف- روابط بین الملل در آیینه ی قانون اساسی:

جمهوری اسلامی ایران با الهام گیری از تعالیم نجات بخش اسلام، برنامه های برون مرزی و فراملّی خود را با هدف تحقّق بخشیدن به آرمان حکومت واحد جهانی بر اساس اصل استراتژیک صدور انقلاب و ارزش های اسلام ناب به سرتاسر جهان تنظیم نموده است.13 در همین راستا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلی مستقل به سیاست خارجی کشور اختصاص یافته که اصول 152 تا 155 از فصل دهم را شامل می شود و این نکته بیانگر اهتمام و توجّه نظام اسلامی ایران به مقوله ی روابط بین الملل می باشد. با این ملاحظات در می یابیم که حقوق اساسی ایران به طور مستقیم و در مواردی، بصورت غیر مستقیم بر ضرورت برقراری روابط سالم با سایر کشورها تأکید دارد.
در مقدمه ی قانون اساسی،در مبحث «شیوه ی حکومت در اسلام» نیز،اشاره به ارزش های والا و جهان شمول اسلامی و تأکید بر گسترش روابط بین المللی با جنبش های اسلامی و مردمی گویای توجّه و عنایت خاص نظام اسلامی ایران به مقوله ی بسط و گسترش روابط با کشورهای مختلف دنیاست.

ب – روابط بین الملل و حقوق بین الملل اسلامی:

آیات قرآن کریم و سیره ی سیاسی پیامبر اکرم (صلی الله علیه) ترسیم کننده ی آرمان و هدف غایی حکومت اسلامی است. در این چشم انداز،اسلام درصدد آن است که از انسان های پراکنده در کره ی زمین امّتی واحد و یک پارچه فراهم آورد. یعنی کشوری به گستردگی کره ی زمین و دولتی به شعاع فعالیت و صلاحیت همه ی انسان ها و سرزمین ها. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اسلام،نظامی نیست که به یک منطقه جغرافیایی و گروه خاصی از افراد انسانی اختصاص یافته باشد:
« وَ ما اَرسَلناکَ اِلاّ کافَّهً للنّاسِ بَشیراَ وَ نَذیراً »14
و ما تو را جز برای این که عموم بشریت را (به رحمت خدا) بشارت و (از خدا بترسانی) نفرستادیم.
بدین لحاظ،نظام حقوقی اسلام، نظامی فراگیر و جهان شمول تلّقی می شود،ولی این یک دیدگاه آرمانی است و تا تحقّق آن راهی دشوار و طولانی را باید پیمود. امّا با در نظر گرفتن وضع موجود جهان،یعنی در شرایط کنونی که وحدت و یک پارچگی هنوز بر جامعه ی بشری حکمفرما نشده است،یک سلسله اصولی تدارک دیده شده که تنظیم کننده و سامان بخش روابط کشور اسلامی با سایر واحدهای سیاسی عضو جامعه ی جهانی است؛که از این اصول به حقوق بین الملل اسلامی تعبیرمی گردد. 15
در حقوق بین الملل اسلامی به یک سلسله قواعد و اصول فطری و الهی نظیر تابعیت،شناسایی ملل بیگانه،اصل همزیستی مسالمت آمیز ،اعتزال ،16اصل وفای به عهد،منع مداخله قهر آمیز برای تحمیل عقیده،روابط دوستانه و موّدت آمیز با بیگانگان، صلح و اتّحاد،حلّ و فصل مسالمت آمیز اختلافها و دهها اصل و قاعده ی دیگر بر می خوریم که همگی نشان دهنده ی اهتمام و عنایت شارع مقدّس به مسأله ی برقراری روابط با سایر ملل دنیا می باشد.17
مفاهیم بالا و نیز مقولاتی چون کشور،مهین،ملت،دولت ،قلمرو ارضی دولت ها،خطوط سیاست خارجی،روابط بین المللی،دیپلماسی و... در حقوق بین18 الملل اسلامی که برای سامان بخشیدن به روابط مسلمانان با دیگر ملّت ها به عنوان اصولی متقن و استوار پیش بینی گردیده،جملگی گویای اهمیّت روابط بین الملل در سیاست خارجی کشور اسلامی می باشد.

معیارهای برقراری و توسعه روابط جهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان

از جمله مسایلی که در سیاست خارجی کشورها مطرح است، مسأله ی معیارهای مشخص در اولویت بندی برقراری روابط با سایر واحدهای سیاسی است. در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها،معمولاً این سؤال مطرح می شود که آیا معیاری برای برقراری روابط کشورها با یکدیگر وجود دارد،یا این که بازیگران عرصه ی نظام بین الملل – کشورها- بدون پیروی از ضابطه و معیاری مشخص ،مبادرت به برقراری رابطه با یکدیگر می کنند؟
یکی از مواردی که علمایِِِِ روابط بین الملل و سیاست خارجی درباره ی آن اتّفاق نظر ندارند، همین مقوله است. در این مورد به سه برداشت عمده بر می خوریم که به آن ها اشاره می شود:

الف- طرفداران وجود معیارهای ثابت در اولویت بندی روابط کشورها:

طرفداران این برداشت معتقدند که گر چه ممکن است در تنظیم و درجه بندی معیارهای برقراری روابط کشورها با یکدیگر اختلاف نظر باشد، ولی به هر حال در وجود آن ها و الزام عملی به آن ها اختلافی نیست و چه بسا ممکن است در تطبیق معیارها با مصادیق عینی اختلافاتی باشد،ولی در وجود ضوابط و معیارهایی برای ایجاد رابطه و گسترش آن با دیگر کشورها بحثی نیست.19

ب – منکران نظم ثابت در اولویت بندی جهت گیری روابط کشورها:

برخی از نویسندگان و صاحب نظران سیاست خارجی معتقدند که اولویت ها در برقراری روابط در هر نظامی به شرایط زمان و اوضاع و احوال سیاسی،اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. چه بسا نظام حاکم بر اولویت -ها ،بر حسب زمان و تحت تأثیر شرایط بین المللی،معکوس شوند. بنابراین،هیچ نظمی را در اولویت بندی برای برقراری روابط نمی توان قطعی و ابدی فرض نمود،بلکه نظام اولویت بندی روابط،امری قابل تغییر و منعطف است.20

ج – قایلان به عوامل ثابت و متغیّر:

شاید بتوان به برداشت سوّمی نیز اشاره نمود که در واقع ترکیبی از دو برداشت بالا می باشد. طبق این دیدگاه فرض بر این است که با وجود ثبات نسبی سیاسی،نظامی و اقتصادی در یک کشور،نظیر وقوع کودتا، انقلاب ،شورش و تغییر ناگهانی رهبران سیاسی و هیأت حاکمه ،به هر حال واحدهای سیاسی در محیطی پویا به نام نظام بین الملل به ایفای نقش می پردازند و متغیّرهای مؤثر در جهت گیری کشورها پیوسته در حال دگرگونی هستند. امّا با وجود این، یک سلسله امور ثابتی نیز وجود دارند که در تعیین جهت گیری کشورها با یکدیگر از قبیل برقراری رابطه،توسعه و تحکیم سطح روابط و یا حتی قطع رابطه،تأثیر قاطع و مستقیم دارند. از میان این عوامل ثبات بخش می توان به ارزش های ایدئولوژیکی ،منافع ملی، شرایط جغرافیایی،موقعیت ژئوپلتیک و ده ها عامل دیگر اشاره کرد.21
با توجه بر برداشت اخیر که ترکیبی از دیدگاه های اوّل و دوم می باشد،می توان برخی از اولویت های ذهنی و عملی برای برقراری روابط با سایر کشورها را به ترتیب اهمیت به صورت زیر طبقه بندی کرد:
1- ارزش های اعتقادی و ایدئولوژیکی؛
2- درک منافع ملّی جمهوری اسلامی ایران و احترام به آن؛
3- جغرافیایی سیاسی؛
4- همدلی با مواضع بین المللی جمهوری اسلامی ایران و همکاری با ایران در مجامع بین المللی؛
5- نداشتن سابقه ی تجاوز به حقوق و رفتار خصمانه و عهدشکنی در مقابل جمهور اسلامی ایران در طول زمان؛22

وحدت بین مسلمانان

وحدت مسلمانان به عنوان یک اندیشه و آرمان؛محور کوشش های مصلحان و رجال دینی در تاریخ معاصر بوده است. این مقوله در شرایطی که تهاجم فکری،فرهنگی و نظامی استعمار، کشورهای اسلامی را در مسیر انحطاط و سراشیبی قرار داد،محور مبارزات و کوشش های وقفه ناپذیر مردانی چون سیّد جمال الدین اسدآبادی ،شیخ محمد عبده،عبدالرحمن کواکبی،شیخ شلتوت،سیّد شرف الدین عاملی و دیگر علما و مراجع دینی قرار گرفت . آنان در جستجوی یافتن راه های عملی ایجاد تفاهم و همبستگی در میان پیروان مذاهب اسلامی،عمر و هستی خود را صرف کردند. 23
در واپسین سال های قرن بیستم،با شکل گیری نهضت اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) و تأسیس حکومت جمهوری اسلامی ،استراتژی وحدت به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت -های حکومتی در دستور کار سیاست خارجی نظام اسلامی قرار گرفت و تدوین کنندگان قانون اساسی،این مهم را به عنوان یکی از وظایف حکومتی در سِلک سایر کار ویژه ای دولت جمهوری اسلامی قرار دادند.
از آنجا که شالوه وزیر بنای حقوق اساسی ایران را مکتب اسلام تشکیل می دهد و اسلام همه ی مسلمانان را امّتی واحد می داند،پس طبعاً در جستجوی راههایی است که مسلمانان را به هم نزدیک ساخته و کشورهای اسلامی را به هم پیوند دهد. 24
اصل یازدهم قانون اساسی با استناد به آیه ی کریمه ی «اِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُم اُمَّهً واحِدهً وَ اَنَا رَبُّکُم فَاعبُدونِ». 25همه مسلمانان را یک امّـت دانشته و به موجب این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف شده سیاست کلّی خود را در راستای تحقّق ائتلاف و اتّحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقّق بخشد. 26
ملاحظه می کنیم که وحدت جهان اسلام به عنوان یک ضرورت استراتژیک و حیاتی ترین نیاز مسلمین در قانون اساسی ما شکل نهادینه ای به خود گرفته و دولت را موظف کرده در جهت گیری های خود،فراهم آوردن زمینه های سیاسی،فرهنگی و اقتصادی وحدت مسلمین را در اولویت قرار دهد و در راه تحقّق آن بکوشد. به موجب این اصل دولت موظف است در پذیرش دانشجو از دیگر کشورها و اعطای بورس به آنان،برقراری روابط اقتصادی و مناسبات فرهنگی و سیاسی،فعالیت های علمی،فنی و بهداشتی ،کشورهای اسلامی را در اولویت قرار دهد و این خط مشی و سیاست باید با جدّیت دنبال شود.27
به موجب اصول صریح قانون اساسی که به برخی از آن ها اشاره شد، بخشی از مهمترین وظایف وزارت امور خارجه – البته با همکاری سایر نهادهای حکومتی و وزارت خانه ها – فراهم مردن تسهیلات و مقدمات همبستگی و همگرایی فرقه ها و مذاهب اسلامی و تجمّع نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام جهت یافتن راههای عملی و ابزارهای وحدت می باشد.
با نگاهی به کارنامه ی درخشان حکومت اسلامی ایران ملاحظه می کنیم که گام های اساسی و مهمّی در زمینه ی همگرایی و همبستگی مسلمین جهان برداشته شده است. ایران اسلامی همه ساله از دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول ،کانون گردهمایی و تجمّع نخبگان جهان اسلام جهت تبادل افکار و تضارب آرای برای یافتن راههای عملی وحدت است ،اعلام هفته ی وحدت، تشمیل مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی،جهت گیری فعالیت های دیپلماسی ایران در سازمان های منطقه ای و محافل بین المللی نظیر کنفرانس غیر متعهدها،کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد نمونه ای از عمل کرد دولت اسلامی در راستای تحقق وحدت است.28

حاکمیت موازین اسلام

یکی از آثار و پیامدهای زیانبار و خطرناک سیطره ی استعمار بر سرزمین های اسلامی،خارج شدن تدریجی موازین اسلامی از صحنه ی زندگی سیاسی و اجتماعی مسلمین و جایگزین شدن قوانین و مقررات کشورهای غربی بود. نخستین قانون اساسی ایران که در پی انقلاب مشروطیت تدوین گردید،نمونه ای از دستاوردهای نفوذ افکار و اندیشه های بیگانه در حیات سیاسی و اجتماعی ایران بود. زیرا قانون اساسی مذکور اقتباس ناشیانه ای از قوانین اساسی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه،بلغارستان و بلژیک بود که اعضای اژهای فراماسونی نظیر نصرالله تقوی و ذکاء الملک فروغی مسؤولیت ترجمه ی آن را از زبان های بیگانه به فارسی بر عهده گرفتند . ثمره ی کار آن ها تلفیقی مضحک از قوانین غربی با برخی از احکام اسلامی تحت عنوان قانون اساسی ایران بود.29
پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب دگرگونی اساسی در کلیّه ی زمینه های کشور،به ویژه در حقوق اساسی شد. تدوین و تصویب قانون اساسی مبتنی بر شریعت اسلامی نقطه ی عطفی در تحوّل معیارها و ارزش های حاکم بر کشور بود. اصل چهارم قانون اساسی نمونه ای روشن از این تحوّل عمیق در قوانین کشور است:
« کلیّه ی قوانین و مقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی ،نظامی،سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و ومقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است».30
هم چنین بند شانزدهم از اصل سوّم قانون اساسی به طور صریح نسبت به حاکم شدن معیارها و موازین اسلامی در تنظیم سیاست خارجی کشور تأکید دارد:
« تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام،تعّهد برادرانه نسبت به همه ی مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.»31
بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که جمهوری اسلامی ایران هم در سیاست اعلامی و هم در سیاست اجرایی،برای نخستین بار اصول اسلامی را لحاظ کرده و دیپلماسی کشور و سیاست خارجی را با محتوا و مبانی اسلامی پی ریزی نموده است؛پدیده ای که تاکنون در دنیا سابقه نداشت و برای سیاستمداران و زمامدارن جهان ناشناخته بود؛از ویژگی های این شیوه ی نوین دیپلماسی ،عدم تفکیک موازین اسلامی از اقدامات و فعّالیت های سیاسی است و جمهوری اسلامی نخستین نظام سیاسی در جهان است که به سیاست و فعالیت های اجتماعی توجّهی اعتقادی و مکتبی دارد. در این نظام،موازین شرعی مهمترین اصول و معیار برای تنظیم و اجرای سیاست است. 32

پی نوشت ها:

1 . براي مطالعه و آگاهي بيشتر در مورد انواع هدف هاي سياست خارجي کشورها ، ر.ک به : اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، عبدالعلي قوام ، ص 93 تا 120.
2 . اصول سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران، منوچهر محمدي.
3 . سبا (34) ، آيه ی 28.
4 . اعراف (7) ، آيه ی 158.
5 . حقوق بين الملل اسلامي، سيّد خليل خليليان ، ج 1، ص 223 تا 226 ؛ حکومت در اسلام ؛ مقامات سوّمين و چهارمين کنفرانس انديشـه ی اسلامي، ص 117.
6 . خليليان ، همان، ص 115.
7 . الميزان، ج 14، ص 322.
8 . فقه سياسي اسلام ؛ اصول سياست خارجي؛ ابوالفضل شکوري، ج 2 ، ص 358.
9 . نحل (16) ، آيه ی 125.
10 . حکومت در اسلام ، مقالات سومين و چهارمين کنفرانس انديشه ی اسلامي ، ص 120- 119.
11 . سيماي جمهوري اسلامي ايران، برنامه ی ساعت 30/9 ، موّرخ 3/5/1374.
12 . ايران برگزار کننده ی نخستين کنفرانس فرهنگ و تمدّن اسلامي در بهمن ماه 1372 بود که يکي از محورهاي اصلي آن شکوفايي و فراز و نشيب فرهنگ و تمدن اسلامي بود؛ (مجله ی نامه ی فرهنگ ، سال سوّم ، شماره ی چهارم، زمستان 72 ، ص 162). نخبگان و انديشمندان ديني جمهوري اسلامي ايران در دو سمپوزيوم بين المللي اسلام و مسيحيت که در سال هاي 1369 و 1371 در آنان برگزار شد شرکت داشتند. هم چنين، ايران برگزار کننده ی سوّمين سمپوزيوم بين المللي اسلام و مسيحيت ارتدکس در سال 1373 بود. مشارکت انديشمندان ايران اسلامي در کنفرانس اسلام و مسيحيت در شهر کراکوف لهستان در سال 1373 گوشه اي از کوشش هاي آن براي تحقق وحدت و زمينه سازي براي حکومت جهاني اسلام است؛ (ماه نامه ی چشم انداز ، شماره ی اول ، آبان 1373 ، ص 34 ، 40 ، 41 ، 44.)
13 . حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، قاسم شعبانی ، ص 250.
14 . سبا (34)، آیه ی 28.
15 . 207- حقوق بین الملل اسلامی، سیّد خلیل خلیلیان ، ج 1، ص 110-111.
16 . - اعتزال به مفهوم بی طرفی و عدم مداخله می باشد.
17 . همان، ص 241-311.
18 . فقه سیاسی، حقوق بین الملل اسلام، عباسعلی عمید زنجانی ، ج 3 ، ص 132.
19 . نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جواد منصوری ، ص 47-46.
20 . سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، بیژن ایزدی، ص 160.
21 . اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، عبدالعلی قوام، ص 93-99.
22 . سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، ایزدی ، ص 162.
23 . علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین در اندیشه های سیاسی و آرای اصلاحی سیّد جمال الدین اسد آبادی، سید احمد موثقی، ص 45-96؛ استراتژی وحدت در اندیشۀ سیاسی اسلام، سیّد احمد موثقی ، ج 2.
24 . حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، سیّد جمال الدین مدنی، ص 59.
25 . انبیاء (21)، آیۀ 92.
26 . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 45.
27 . حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مدنی، ص 59.
28 . –روزنامه ی جمهوری اسلامی ، شمارۀ 4687، موّرخ 23 مرداد 1374؛ روزنامۀ رسالت، شمارۀ 2768 ، مورخ 22 مرداد 1374 ؛ مجلۀ نامۀ فرهنگ، سال سوّم ، شمارۀ چهارم، زمستان 1372، ص 162؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مدنی، ص 344.
29 . - دانش سیاسی اجتماعی، واحد آموزش عقیدتی سیاسی ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ، ص 13؛ تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلال الیدن مدنی، ج 1، ص 118.
30 . قانون اساسی، ص 43.
31 . همان.
32 . نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، منصوری ، ص 123.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :