شبکه انديشمندان قم
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 32302
تاریخ انتشار : 31 مرداد 1392 11:38
تعداد بازدید : 2128

سازمان ملل و نقد عملکرد آن

در این نوشتار به تاریخچه، اهداف، ساختار و نمونه هایی از عملکرد این سازمان اشاره می کنیم.

اشاره

سازمان ملل متحد، یک سازمان حقوقی ـ سیاسی و یگانه سازمان قدرتمندی است که بر کارکردهای حکومتها نظارت می کند؛ اما واقعیت این است که جنبه های سیاسی در کارکرد این نهاد بر جنبه های حقوقی آن غلبه کرده است و در بیش تر موارد ابعاد حقوقی آن را تحت الشعاع قرار داده است.

این سازمان در طول عمر خود، فراز و نشیبهای زیادی را از لحاظ تصمیم گیری و استقلال پیموده و در دورانهای مختلف به دلیل مداخلات کشورهای قدرتمند، بارها خود را از ایفای نقش حقوقی و سیاسی اش در عرصه بین المللی ناتوان دیده است.

همچنین در بسیاری از موارد، تصمیمات این مرکز از سیاستها و برنامه های کشورهای بزرگ تأثیر می گیرد و بسیاری از مفاهیم، همچون: نقض حقوق بشر، حقوق زن، حقوق زندانیان، آزادی و... سلیقه ای و مطابق خواستهای برخی کشورها مطرح شده و در واقع از مفاهیم حقوقی، استفاده سیاسی صورت گرفته است.

مجمع عمومی سازمان ملل، طی قطعنامه ای در تاریخ 31 اکتبر 1971م، روز 24 اکتبر (برابر با دوم آبان، یعنی سالروز تأسیس سازمان ملل) را «روز ملل متحد» نامیده است. ما نیز به همین مناسبت در این نوشتار به تاریخچه، اهداف، ساختار و نمونه هایی از عملکرد این سازمان اشاره می کنیم.

ایجاد سازمان ملل متحد

جنگ جهانی دوم، وحشتناک ترین جنگ عمومی تاریخ است. به دنبال ناکامی جامعه ملل در پیشگیری از آغاز جنگ جهانی دوم و انحلال جامعه ملل در سال 1939م، از اواسط این جنگ خانمانسوز، این باور در جامعه جهانی ایجاد شد که یک نظام همکاری بین المللی کارآمد، می تواند در حفظ کشورها در برابر جنگ، مؤثر باشد؛ از اینرو، سران دولتهای آمریکا و انگلیس، در ماه اوت سال 1941م، منشوری را مشتمل بر هشت ماده امضا کردند. دولتهای دیگر، مثل: چین، شوروی سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند.

سرانجام کنفرانسی در سال 1945م در سان فرانسیسکو برگزار شد و 51 کشور، منشور ملل متحد را امضا کردند. و سازمان ملل متحد در 24 اکتبر 1945م با تصویب کشورهای عضو دائم شورای امنیت و اکثر کشورهای امضا کننده به اجرا در آمد و کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد و در آنجا مستقر شد.

این سازمان، کانون اصلی نشستها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بین المللی است. نقشی که این سازمان برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیریها و در نهایت، استقرار صلح، نمودار شده است. هم اکنون این مرکز، نهادی جهانی است که بر اثر تجربه ها، ابتکارها و گسترش فعالیتهایش، به صورت سازمانی متفاوت با آنچه در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی و طراحی شده بود، در آمده است.

اعضای این نهاد به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اوّل: اعضای اصلی سازمان که اعلامیه ملل متحد را امضا و در کنفرانس سان فرانسیسکو شرکت و منشور را امضا کرده بودند. گروه دوم: دولتهایی که بعدا به عضویت سازمان در آمدند. عضویت این دولتها باید به تصویب این مرکز می رسید. شرایط عضویت دولتها به این شرح است:

1. یک دولت مستقل باشد؛ 2. صلحجو باشد؛ 3. تعهدات اساسنامه را بپذیرد؛ 4. قادر به انجام آن تعهدات باشد؛ 5. آماده انجام آن تعهدات باشد.

در پیش گفتار منشور ملل متحد چنین آمده است: «ما مردم ملل متحد با تصمیم به حفظ نسلهای آینده از بلایا و سختیهای جنگ که در طول عمر خودمان، دوبار انسانها را دستخوش نکبتها و بدبختیهای بسیار کرده است و با اعلام ایمان قاطع به حقوق اساسی و به حیثیت شخصیت انسان و تساوی حقوق مرد و زن و همچنین حقوق ملتها (اعم از کوچک و بزرگ) و ایجاد امکانات ضروری برای محفوظ داشتن عدالت، احترام و تعهداتی که از انعقاد عهود، ناشی می شود و سایر منابع حقوق جهانی و ایجاد شرایط زندگی بهتر برای بشر، عزم نمودیم که برای تحقق بخشیدن به این مقصد و نیّات، مساعی خود را به طور مشترک به کار اندازیم.

ما برای نیل به این مقاصد، به اصل شکیبایی و گذشت و همزیستی صلح آمیز بسان همسایگان خوشرفتار و به یگانه ساختن نیروهای خود برای حفظ صلح و امنیت جهانی و به قبول و اجرای این طرح که استفاده از قوای مسلح، فقط در راه منافع مشترک جایز باشد، اعتقاد کامل داریم.»

اهداف سازمان ملل

چهار هدف اصلی این سازمان که در فصل اوّل منشور آن آمده است، عبارت اند از:

1. حفظ صلح و امنیت بین المللی؛

2. توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل؛

3. همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، در برانگیختن همه به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب؛

4. به وجود آوردن مرکزی برای هماهنگی اقدامهایی که ملل مختلف، برای حصول مشترک معمول می دارند.

در تفسیر هدفهای این مرکز می توان گفت که هدف اولیه و محوری ترین مفهوم در فلسفه وجودی آن، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. پس می توان چنین استنباط کرد که منشور به طور کلی به حفظ صلح و به عبارتی، پیشگیری از تجاوز و رفع آن نیز توجه داشته است.

البته پرسش مهم، اینجاست که آیا این سازمان بین المللی، توانسته است بدون جانبداری، به مسئولیت خود عمل کند؟

ارکان سازمان ملل متحد

ارکان اصلی سازمان ملل متحد به ترتیب اساسنامه عبارت اند از:

1. مجمع عمومی؛

2. شورای امنیت؛

3. دبیرخانه؛

4. شورای اقتصادی و اجتماعی؛

5. شورای قیمومیت؛

6. دادگاه دادگستری بین المللی.

1. مجمع عمومی

در این مجمع، تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد شرکت دارند. مجمع، جلساتی سالانه به ریاست یکی از اعضا به نمایندگی دیگر اعضا برگزار می کند. تصمیمات این مجمع، جنبه توصیه آمیز دارد و در بعضی موارد که به امور داخلی سازمان برمی گردد، الزام آور است.

در مجموع، وظایف و اختیارات مجمع، عبارت اند از:

1. وظیفه بررسی، مشورت و توصیه؛ 2. وظیفه سرپرستی دیگر ارکان سازمان، 3. وظیفه مالی و تعیین بودجه؛ 4. وظیفه انتخاباتی؛ 5. وظیفه اصلاحاتی (ترمیم و تغییر مواد منشور).

2. شورای امنیت

این شورا یکی از شش رکن اصلی سازمان به شمار می آید. در ماده 1 منشور ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان، و براساس ماده 24 منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. شورا بر اساس ماده 23 منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دائم و ده عضو آن غیر دائم هستند.

جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا اعضای دائم آن هستند که افزون بر امتیاز عضویت دائم در این شورا، از امتیاز ویژه ای به نام «حق وتو» نیز برخوردارند که بارها شورا را در انجام وظیفه اصلی اش فلج کرده است.

منشور ملل متحد، وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت محول کرده است. بر اساس آن، شورا باید مراقب هرگونه اقدامی باشد که به حفظ صلح جهانی آسیب می زند. البته شورای امنیت در عمل با برخی محدودیتها، چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدودیتهای خاص در مداخله بشردوستانه، نظارتهای موجود بر تصمیمهای شورا و محدودیت سیاسی روبه رو است. جدای از آن، حفظ منافع کشورهای قدرتمند و سلطه گر را نیز در این باره نباید نادیده گرفت.

3. دبیرخانه

دبیرخانه، رکن اداری سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد و از یک دبیر کل و تعدادی اعضا تشکیل می شود. دبیر کل به توصیه شورای امنیت و از سوی مجمع عمومی انتخاب می شود. وی، یک شخصیت شناخته شده جهانی است. مهم ترین وظایف او عبارت اند از: انجام وظیفه به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان ملل متحد، تهیه گزارش سالانه درباره کارهای سازمان ملل متحد و انجام وظیفه به عنوان دبیر کل در جلسات مجمع عمومی، شورای اقتصادی ـ اجتماعی، شورای قیمومیت و... .

4. شورای اقتصادی و اجتماعی

دیگر رکن سازمان، شورای اقتصادی و اجتماعی است که سازمان دهنده همکاری بین المللی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی است. هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. به همین دلیل، این سازمان به ایجاد همکاری میان ملتهای گوناگون جهان و پیدا کردن راه حلهایی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها، به عنوان یکی از راههای اساسی جلوگیری از جنگ، توجه کرده است.

این شورا طبق ماده 61 فصل دهم منشور سازمان، مرکب از 54 عضو است. انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی باید بر اساس تنوع جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی باشد. اعضای شورا باید از پنج گروه آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اروپای غربی و دیگران و اروپای شرقی باشند.

همچنین این شورا می تواند در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، بهداشتی و دیگر موضوعهای بین المللی، مطالعه و تحقیق کند و نتیجه تحقیقهای خود را به صورت توصیه نامه به مجمع عمومی یا دولتهای عضو سازمان تخصصی مربوط بفرستد.

از دیگر وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی، می توان به انجام مطالعات، صدور توصیه نامه، تهیه پیش نویس کنوانسیونها، تشکیل کنفرانسهای بین المللی و همکاری با سازمانهای تخصصی اشاره کرد.

5. شورای قیمومیت

این شورا نیز زیر نظر مجمع عمومی فعالیت می کند و وظایف و صلاحیتهای آن به سرزمینهای تحت قیمومیت مربوط می شود. طبق ماده 77 در فصل دوازدهم منشور ملل متحد، نظام قیمومیت، شامل سرزمینهایی می شود که در گروههای زیر قرار دارند و ممکن است به سبب قراردادهای قیمومیت، تابع این نظام شوند:

الف. سرزمینهایی که تحت قیمومیت جامعه ملل بودند؛ ب. سرزمینهایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن گروه کشورهای محور مجزا شوند.

در سال 1345 مجموعا یازده سرزمین، تحت قیمومیت بین المللی قرار داشتند که به تدریج، کلیه آنها به استقلال دست یافتند.

6. دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری که مقّر آن در لاهه هلند است، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد به شمار می آید. دیوان، 15 قاضی دارد که مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت، آنها را برای نه سال انتخاب می کند.

اساسنامه دیوان، قسمتی جدایی ناپذیر از منشور ملل متحد است. از قضاوتهای مشهور دیوان، رسیدگی به شکایت انگلستان از دولت ایران درباره شرکت نفت ایران و انگلیس بود که دیوان با رد شکایت انگلستان، خود را برای رسیدگی صالح ندانست.

عملکرد سازمان ملل

همان گونه که ذکر شد، مهم ترین هدف سازمان ملل متحد و در رأس ارکان آن، شورای امنیت، حفظ صلح و امنیت بین المللی است و منشور به طور کلی به حفظ صلح و پیش گیری از تجاوز و رفع آن توجه خاصی داشته است.

اکنون، پرسش مهم این است که آیا این سازمان بین المللی، توانسته است بدون جانب داری، به مسئولیت خود عمل کند. در جواب باید مدعی شد که شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری از موارد از وظایف قانونی خود سرپیچی کرده و به ابزاری برای تأمین منافع کشورهای قدرتمند تبدیل شده است.

سلطه غربیها به ویژه آمریکا بر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی این سازمان، سبب شده است این نهادها به ابزاری در خدمت اهداف سلطه طلبانه و خصمانه این قدرتها تبدیل شوند.

سکوت در برابر جنایتهای مستمر صهیونیستها علیه مردم مظلوم فلسطین، کشتار مردم بی گناه بوسنی و سکوت سازمان ملل، حمله نظامی آمریکا به افغانستان و نیز حمله خودسرانه به عراق، رشد بی رویه تروریسم در جهان و گسترش ناامنی در جهان از جمله نتایج عملکرد ضعیف این نهاد در عرصه بین الملل است. در ادامه به برخی عملکردهای این سازمان اشاره می شود:

عملکرد شورای امنیت در برابر فلسطین

یکی از موارد واضح و روشن نقض گسترده حقوق انسانی، مسئله فلسطین است؛ چرا که رژیم غاصب اسرائیل با حمایت قدرتهای بزرگ، به ویژه آمریکا، در این کشور به کشتار دسته جمعی و هزاران جنایت ضدانسانی دیگر دست زده است، با آنکه یکی از قواعد عرفی در جنگها، اصل حمایت از افراد غیرنظامی در برابر خطرهای ناشی از درگیریهای مسلحانه است.

از یک سو کشتارهای گسترده فلسطینیان و زیر پا گذاشتن کامل حقوق انسانی ایشان و از سوی دیگر، سکوت و کوتاهی شورای امنیت در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین نادیده گرفتن سلاحهای اتمی این رژیم با آنکه بیش از 200 بمب هسته ای در اختیار دارد، هر وجدان بیداری را می آزارد؛ ولی با این وجود، تاکنون شاهد هیچ گونه اقدام و تحرکی از سوی سازمان ملل در قبال این خطر ملموس در منطقه و جهان نبوده ایم. آنچه ذکر شد یکی از نمونه های بارز نقض حقوق بشر است که تهدیدی جدی علیه منطقه و امنیت جهانی به شمار می آید.

عملکرد سازمان ملل در عراق

اقدامهای نظامی ایالات متحده آمریکا علیه عراق، انتقادهای فراوان را از شورای امنیت به دلیل ناتوانی در اجرای وظایف خود براساس منشور، در پی داشت. ناتوانی شورا سبب گردید تهدیدهای فرانسه، روسیه و چین، مبنی بر وتوی هر قطعنامه ای که استفاده از زور را علیه عراق مجاز شمارد، به تصمیم یک جانبه آمریکا و انگلیس برای شروع جنگ منجر شود و نقش سازمان ملل کاملاً حاشیه ای بود.

نابسامانیهای عراق یکی دیگر از پیامدهای سیاستهای متناقض، ضعیف و دوگانه سازمان ملل را نشان می دهد. این کشور، هرگز سلاح کشتار جمعی در اختیار نداشت؛ اما این بهانه واهی سبب شد آمریکا با موافقت شورای امنیت و بر اساس بند هفتم منشور این سازمان به عراق هجوم بیاورد؛ اما پس از آنکه اهداف کشور متهاجم از این جنگ محقق شد و کشور مسلمان عراق به اشغال در آمد، مشخص شد که این تجاوز با بهانه های واهی و اتهامهای دور از واقع و با گزارشهای جعلی وزارت اطلاعات آمریکا انجام گرفته و اساسا جنگ نامشروعی بوده است.

با این وجود، این سازمان پیش از روشن شدن بسیاری از حقایق، پیرو سیاستهای آمریکا بود و عملکرد آن در چارچوب تحقق اهداف این کشور انجام می گرفت و در زمانی که نامشروع بودن جنگ مشخص شد، موضعگیری مشخصی در قبال آن اتخاذ نکرد.

این نهاد جهانی با سیاست سکوت در برابر شیطان بزرگ، به نوعی غیرعلنی تا به امروز از سیاستهای این کشور در عراق حمایت کرده است و این خود، مؤید ضعف عملکرد شورای امنیت سازمان ملل است.

سازمان ملل و جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب اللّه

یک نمونه زنده از عملکرد ضعیف و وابسته سازمان ملل، در جنگ لبنان نمایان شد. این سازمان و شورای امنیت آن، تا آنجا که می توانست در این جنگ، فرصت زمانی لازم را برای اسرائیل فراهم ساخت و برای اعلام توقف جنگ در انتظار تحقق اهداف اسرائیل باقی ماند تا اینکه سرانجام، گسترش تلفات متجاوزان، موجب شد این سازمان، سریع تر برای نجات این رژیم وارد عمل شود و تمام تلاشهای خود برای توقف جنگ را به کار گیرد.

کشتارهای گسترده ای علیه مردم بی گناه لبنان به دست صهیونیستها در طول دوران یک ماهه جنگ، به ثبت رسیده است و هزاران بمب خوشه ای و سلاحهای غیرقانونی و تحریم شده در این جنگ علیه غیر نظامیان لبنانی استفاده شده است؛ تا جایی که در این جنگ حدود 1183 غیرنظامی کشته شد که حدود یک سوم آنها کودک بودند و 4054 نفر نیز مجروح شدند؛ ولی شورای امنیت هیچ اقدامی برای محکوم کردن جنایتکاران انجام نداد؛ بلکه بر عکس، این شورا برای نجات ارتش متجاوز، با صدور قطعنامه 1701 وارد عمل شد.

البته این تذکر لازم است که تمامی مفاد این قطعنامه در وزارت خارجه اسرائیل تدوین و پس از تأیید سران آن رژیم منفور و دولتمردان آمریکایی در شورای امنیت، تأیید شد.

سازمان ملل و کاربرد سلاح شیمیایی در جنگ ایران و عراق

یکی از جنبه های مهم جنگ ایران و عراق، نقض عمومی، پی درپی و از پیش سازماندهی شده حقوق انسانی از سوی رژیم بعثی عراق و واکنش ضعیف و ناکافی مجامع بین المللی، به ویژه شورای امنیت در برابر آن بود.

معاهدات و اسناد بین المللی در زمینه ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگها فراوان است. پروتکل 17 ژوئن 1925 ژنو، از مهم ترین اسناد بین المللی در این زمینه است. در این پروتکل که بیش از 140 کشور جهان، از جمله ایران و عراق آن را امضا کرده اند، به کارگیری سلاح شیمیایی در جنگها بدون قید و شرط ممنوع شده است.

در جنگ تحمیلی، نخستین بیانیه شورا در تاریخ 30 مارس 1984م بود که براساس گزارش هیئت اعزامی سازمان ملل، استفاده از سلاحهای شیمیایی، تأیید و به شدت محکوم شد. همچنین بر لزوم احترام به پروتکل 1925 ژنو تأکید شد؛ ولی از عراق به عنوان استفاده کننده از سلاحهای شیمیایی بر ضد ایران، نامی به میان نیامد.

سیاست رژیم عراق در تداوم کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ، سبب شد تا شورا قطعنامه ای را در تاریخ 26 اوت 1988م صادر کند. هر چند شورای امنیت با صدور قطعنامه یاد شده، بخش مهمی از وظایف خود را در زمینه کاربرد این سلاح به انجام رسانید؛ ولی پرسش اینجاست که اگر شورا از همان آغاز استفاده عراق از سلاح شیمیایی، چنین مواضعی در برابر عراق پیش می گرفت، آیا این قدر قربانی و مصدوم از این حمله ها برجای می ماند؟

شورای امنیت و انرژی هسته ای ایران

مسئله هسته ای ایران و دستیابی کشورمان به فناوری صلح آمیز هسته ای علاوه بر آنکه مصداق روشنی از سوء استفاده قدرتهای بزرگ جهانی از نهادهای بین المللی و برخورد دوگانه و گزینشی آنها با مسائل است، یکی از واضح ترین موارد نقص حقوق اساسی کشورهای جهان نیز محسوب می شود؛ زیرا شروع برنامه هسته ای ایران، به سال 1353 شمسی و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر باز می گردد.

ایران در سال 1958 م، به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی درآمد و با امضای پیمان عدم تکثیر سلاحهای هسته ای (N.P.T) در سال 1968م، از حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار شد.

همکاری سازنده و مثبت کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تأکیدهای مکرّر نهاد بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای تهران و نبود هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای واهی غرب مبنی بر انحراف ایران از مسیر مسالمت آمیز خود بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما با این حال، آمریکا و متحدانش با سوء استفاده از شورای امنیت، اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی را نیز زیر سؤال بردند و جایگاه آن را خدشه دار کردند.

این در حالی است که روند پرونده ایران باید به صورت عادی و در شورای حکام آژانس هسته ای و به صورت حقوقی پیگیری شود. این پرونده به دلایل سیاسی به شورای امنیت کشانده شد و تاکنون 4 قطعنامه 1696، 1737، 1747 و 1803 را علیه کشورمان صادر کرده اند که 3 قطعنامه آن برای اعمال تحریم علیه ایران و برخلاف عرف حقوقی بین المللی صادر شده است.

قطعنامه 1737

این قطعنامه در 23 دسامبر 2006م برای وادار کردن تهران به توقف غنی سازی اورانیوم به رأی گذاشته شد و با رأی هر 15 کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. در این مصوبه از جمهوری اسلامی خواسته شد که فعالیتهای هسته ای را تعطیل کند و سپس صنایع هسته ای و موشکی ایران از سوی غرب، تحریم شد.

این قطعنامه، درست چند روز پس از آن صادر شد که کنگره آمریکا روز 17 آذر برابر با 8 دسامبر همان سال، به لایحه ای رأی داد که بر اساس آن، صادرات فناوری و مواد شکافت پذیر به هند مجاز دانسته شد؛ در حالی که هند، کشوری است که دارای برنامه تسلیحات هسته ای نظامی است و هیچ یک از پیمانهای ناظر را نیز امضا نکرده است. این امر، نمونه ای روشن و در عین حال در دسترس از نقض صریح و فاحش پیمان N.P.T و ضربه ای سنگین به آن است.

اتفاق دومی که در آن روزها رخ داده بود و جامعه جهانی به ویژه مدعیان برنامه های هسته ای ایران از کنار آن با سکوت گذشتند، اعتراف «ایهود اولمرت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به یک مسئله پیش تر آشکار شده، یعنی مسلح بودن این رژیم به سلاح هسته ای است.

قطعنامه 1747

این قطعنامه در تاریخ 24 مارس 2007 م برابر با 4 فروردین 1386 ش در حالی صادر شد که جمهوری اسلامی به اعتراف آژانس بین المللی انرژی اتمی، هیچ گونه انحرافی در برنامه هسته ای خود نداشته و متعهد و پایبند به معاهده منع اشاعه بوده و تمامی تأسیسات هسته ای خود را تحت نظارت مستمر بازرسان آژانس قرار داده است.

علاوه بر این بیانیه، شورای امنیت، مهلتی 60 روزه تعیین کرد که ظرف این مدت، تهران باید همکاریهای خود را با این شورا درباره برنامه هسته ای خویش افزایش دهد و در غیر این صورت با واکنشهای شدیدتری از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد شد.

این قطعنامه، شامل ممنوعیت صادرات هرگونه تسلیحات نظامی به ایران و مسدود کردن داراییهای 28 مؤسسه ونهادی است که به نحوی با برنامه هسته ای ایران در ارتباط هستند. همچنین اهدای کمکها و وامهای خارجی به کشور ما، طبق این مصوبه محدود شد.

محمدعلی حسینی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز تأسف از صدور این قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آن را غیرقانونی و غیر قابل توجیه دانست و تأکید کرد که شورای امنیت با صدور قطعنامه اخیر، بار دیگر، موضوع حمایت آن سازمان، از حقوق ملتها و دولتها در چارچوب برنامه ها و اهداف قانونی خود منبعث از ماده 25 منشور این سازمان را به چالش کشید.

قطعنامه 1803

شورای امنیت، بار دیگر به گزارش مثبت محمّد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در برنامه هسته ای ایران و ماهیت صلح آمیز این فعالیتها توجه نکرد و قطعنامه سوم تحریم (1803) را علیه تهران با 14 رأی مثبت و رأی ممتنع اندونزی به تصویب رساند.

این قطعنامه هنگامی صادر شد که ایرانیان، خود را برای شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی آماده می کردند. دولت آمریکا به زعم خود برای تأثیرگذاری بر روند این انتخابات با عجله این قطعنامه را صادر کرد؛ ولی برخلاف میل آنها نه تنها تأثیر منفی در عزم مردم نداشت؛ بلکه آنان با حضور حماسی خویش، بار دیگر نقشه های آنها را نقش بر آب کردند.

سخن آخر

با توجه و دقت در فصلهای منشور سازمان ملل، این گونه برمی آید که مهم ترین وظیفه سازمان، برقراری صلح و عدالت در همه سطوح بین الملل است؛ ولی از سوابق سازمان در حل و فصل منازعات بین المللی مانند: مسئله خاورمیانه، هند و پاکستان، قبرس، فلسطین، عراق، افغانستان، جنگ ایران و عراق و مسئله هسته ای ایران استنباط می شود که نه تنها این نهاد، نتوانسته به وظیفه خطیر خود عمل کند؛ بلکه خود به شدت تحت تأثیر منافع قدرتهای بزرگ قرار داشته، به مقتضای نظریات آنان با بحرانهای بین المللی به صورتهای متفاوتی عمل می کند؛ چرا که این عملکرد، بازتابی از تمایلات قدرتهای بزرگ است.

شورای امنیت سازمان ملل که رکن اصلی شورا برای برقراری صلح و امنیت جهانی است، دستمایه خواسته های قدرتهای بزرگ شده و به اهرم فشار علیه دیگر کشورهای عضو سازمان تبدیل شده است، تا جایی که حتی با توهم به خطر افتادن منافع یکی از کشورهای بزرگ در هر جای دنیا، شورای امنیت، دست به کار می شود و قطعنامه های شدید الحن صادر می کند. در مقابل، نه تنها تهاجم به ملتهای مظلوم در این نهاد جهانی، محکوم نمی شود؛ بلکه حتی اگر قرار باشد که قطعنامه ای هم صادر شود با فشارهای سیاسی و با حق وتو رد می شود. بدین ترتیب، اگر مظلومان در صدد دفاع از حق خویش برآیند، چیزی به دست نخواهند آورد.

از اینرو، وقت آن رسیده است که در ساختار این سازمان، اصلاحات بنیادینی صورت گیرد؛ زیرا سیستم فعلی آن بر اساس نتایج جنگ جهانی دوم بنا شده است؛ در صورتی که معادلات امروز جهان بسیار تفاوت کرده است. در حال حاضر، وارد دوران چند قطبی و تعادل وتوازن در جهان شده ایم و در سایه تحولات اساسی و بنیادین در ساختار نظام بین الملل، به ویژه تغییرات ناشی از پایان جنگ سرد، قرار داریم.

برخی از این تحولات عبارت اند از: جابه جایی نقش قدرتها، اهمیت یافتن موضوعات و مفاهیم جدید، فراهم شدن بسترهای جدید برای پذیرش مسئولیتهای متفاوت با گذشته در سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد.

لزوم بازنگری در نقش، جایگاه و ساختار این نهاد بین المللی متناسب با شرایط تازه جهانی از جمله مسائلی است که از چندی پیش، نگاهها را به خود جلب کرده است. این تغییرات درباره شورای امنیت سازمان ملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا حق وتو یا باید به طور کامل بر چیده شود یا به دیگر اعضا هم داده شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :